نفت و گاز نيازمند همت مضاعف
اين روزها شهر تهران ميزبان پانزدهمين نمايشگاه نفت، گاز و پتروشيمى ايران است كه به گفته مسئولان آن با حضور 1350 شركت داخلى و خارجى برگزار مىشود. اين نمايشگاه بينالمللى كه معمولاً در دومين ماه سال شمسى برپا مىشود، توانسته طى سالهاى گذشته جايگاه نسبتاً مطلوب و قابل اعتنائى در ميان كشورها و فعالان حوزه انرژى دست و پا كند و به موقعيت ارزشمندى براى مذاكرات، بازاريابى و نهايتاً تفاهمات و همكاريهاى آتى تبديل شود.
آنچه برپايى نمايشگاه نفت و گاز ايران را در سال جارى و البته براى سالهاى آتى نيز از اهميت و حساسيت بيش از پيش برخوردار مىكند، تحولات و تغييرات برنامهريزى شدهايست كه در حوزه انرژى از سوى كشورهاى توليد كننده و بيشتر از آن از سوى مصرف كنندگان عمده محصولات مربوط به خانواده انرژى درحال وقوع است.
اين تحولات و فعل و انفعالات، به طور مشخص بر تمامى ابعاد امنيتى، اقتصادى، بازرگانى و حتى فرهنگى كشور ما تأثيرگذار است و به همين جهت بر مسئولان كشور فرض است كه بانگاهى واقعبينانه و دقيق اين تحولات را رصد كنند.
يكى از بزرگترين و پردامنهترين اين برنامهها در كشور عراق درحال وقوع است. واقعيت اين است كه با وجود تمام تلاشهايى كه مردم و مسئولان اين كشور در راستاى حفظ استقلال خود انجام مىدهند، حضور گسترده سرمايهگذاران جهانى از شرق و غرب جهان بر سر سفره گسترده نفت عراق امرى اجتنابناپذير است؛ ناگزير از آن رو كه ممانعت از حضور اين سرمايهها هم تا حدودى از اختيار عراق خارج است چرا كه اصولاً اين كشور با همين هدف اشغال شده و از طرف ديگر منابع مالى حاصل از اين سرمايهگذاريها براى بازسازى زيرساختهاى ويران عراق ضرورى است. محصول اين جبر و اختيار براى عراقىها هرچه باشد، براى ايران چيزى نيست جز محدوديت بيشتر در حوزه اقتصادى و به تبع آن بالا رفتن تهديدات امنيتى.
نگاهى گذرا به اين آمار، وضعيت را بيشتر روشن مىكند:
عراق درحال حاضر روزانه 5/2 ميليون بشكه نفت توليد مىكند. اين كشور با برگزارى مناقصه براى 70 بلوك اكتشافى و 65 ميدان نفتى خود قصد دارد ظرف 4 سال آينده، ظرفيت توليد خود را به روزانه 6 ميليون بشكه نفت برساند، يعنى حدود 2/1 ميليون بشكه بيش از توليد روزانه فعلى ايران و مساوى با توليد هدفگذارى شده ما در پايان برنامه پنجم توسعه.
برنامهريزيهاى انجام شده از سوى اين همسايه 30 ميليون نفرى غربى ما حاكى از آن است كه دستيابى به توليد روزانه 12 ميليون بشكه براى 6 سال آينده هدفگذارى شده است؛ درصورت تحقق اين برنامهها كه به عقيده بسيارى از كارشناسان و توجه به فعاليت 6 شركت بزرگ و معتبر بينالمللى در ميادين و بلوكهاى نفتى عراق، دور از دسترس نخواهد بود، عراق ظرف 6 سال آينده، بزرگترين توليد كننده نفت جهان و جايگزين عربستان خواهد شد.
اين اتفاق داراى پيامدهاى متعددى براى ايران خواهد بود. نخست اينكه هزينه تحريم احتمالى كشورمان را در خريد نفت براى كشورهاى استعمارگر به شدت كاهش مىدهد و امكان و احتمال همراهى ديگر كشورها، حتى شركاى اصلى ما را افزايش خواهد داد چرا كه عراق به عنوان بزرگترين و يا حداقل يكى از عمدهترين توليد كنندگان نفت كه داراى ساختارى كاملاً وابسته به غرب در حوزه انرژى خود است، مىتواند كمبود نفت ايران را در بازارهاى جهانى جبران كند.
دوم اينكه با افزايش درآمدهاى نفتى عراق و افزايش رشد اقتصادى اين كشور، قطعاً الگوى تجارى و بازرگانى آن در رابطه با ايران تغيير مىكند و با وجود تمام سرمايهگذاريها و بسترسازيهايى كه در بخش دولتى و خصوصى براى استحكام پايههاى حضور اقتصادى خود در عراق انجام داده، اين كشور تحت فشار سلطهجويان و برمبناى منطق اقتصادى، الگوهاى رفتارى ديگرى در رابطه با ايران در پيش خواهد گرفت كه نهايتاً به كاهش صادرات غيرنفتى، به عراق منجر خواهد شد.
و سوم اينكه، درآمد حاصل از فروش نفت، امكان سرمايهگذاريهاى فراوان در حوزه صنايع پائين دستى و پتروشيمى را براى عراق فراهم مىآورد كه اين مسئله مىتواند بازارهاى صادراتى محصولات پتروشيمى ما را به خطر بيندازد.
حال در برابر اين تهديدات چه بايد كرد؟ پاسخ به اين پرسش، گزاره ابتدايى اين نوشتار را كه بر اهميت چندين برابر نمايشگاه بينالمللى نفت، گاز و پتروشيمى تأكيد داشت، روشنتر مىكند.
مسئولان و مديران كشورمان بايد درحال حاضر تسريع و تسهيل در طرحهاى نفت و گاز كشور را در اولويت اصلى قرار دهند و براى اين كار از هر روش معقول و ممكنى براى تأمين منابع مالى مورد نياز بهره ببرند.
پيشى گرفتن قطر از ايران در برداشت از ميدان مشترك گازى پارس جنوبى، سرمايهگذارىهاى عمان در ميدان مشترك هنگام و خيز برداشتن عراق براى استخراج از 5 ميدان نفتى مشترك با ايران، همگى بر ضرورت همت مضاعف در حوزه جذب منابع مالى براى حوزه انرژى كشورمان تاكيد دارند.
بنابر آمارهاى رسمى، تحقق اهداف برنامه پنجساله پنجم كشور در حوزه نفت و گاز نيازمند 25 تا 31 ميليارد دلار سرمايهگذارى سالانه در حوزه بالادستى نفت و حدود 40 ميليارد دلار در حوزه گاز است كه در شرايط فعلى كار چندان سادهاى به نظر نمىرسد. مسئولان كشورمان هم با درك اهميت و دشوارى اين مسئله تحركات و اقدامات مثبتى در اين حوزه انجام دادهاند؛ فروش اوراق مشاركت ارزى، امكان استفاده از منابع موسسات اعتبارى داخلى و تأسيس بانك نفت از جمله اين فعاليتها است كه بايد در وسعت و مقياس بيشترى دنبال شود.
آنچه برپايى نمايشگاه نفت و گاز ايران را در سال جارى و البته براى سالهاى آتى نيز از اهميت و حساسيت بيش از پيش برخوردار مىكند، تحولات و تغييرات برنامهريزى شدهايست كه در حوزه انرژى از سوى كشورهاى توليد كننده و بيشتر از آن از سوى مصرف كنندگان عمده محصولات مربوط به خانواده انرژى درحال وقوع است.
اين تحولات و فعل و انفعالات، به طور مشخص بر تمامى ابعاد امنيتى، اقتصادى، بازرگانى و حتى فرهنگى كشور ما تأثيرگذار است و به همين جهت بر مسئولان كشور فرض است كه بانگاهى واقعبينانه و دقيق اين تحولات را رصد كنند.
يكى از بزرگترين و پردامنهترين اين برنامهها در كشور عراق درحال وقوع است. واقعيت اين است كه با وجود تمام تلاشهايى كه مردم و مسئولان اين كشور در راستاى حفظ استقلال خود انجام مىدهند، حضور گسترده سرمايهگذاران جهانى از شرق و غرب جهان بر سر سفره گسترده نفت عراق امرى اجتنابناپذير است؛ ناگزير از آن رو كه ممانعت از حضور اين سرمايهها هم تا حدودى از اختيار عراق خارج است چرا كه اصولاً اين كشور با همين هدف اشغال شده و از طرف ديگر منابع مالى حاصل از اين سرمايهگذاريها براى بازسازى زيرساختهاى ويران عراق ضرورى است. محصول اين جبر و اختيار براى عراقىها هرچه باشد، براى ايران چيزى نيست جز محدوديت بيشتر در حوزه اقتصادى و به تبع آن بالا رفتن تهديدات امنيتى.
نگاهى گذرا به اين آمار، وضعيت را بيشتر روشن مىكند:
عراق درحال حاضر روزانه 5/2 ميليون بشكه نفت توليد مىكند. اين كشور با برگزارى مناقصه براى 70 بلوك اكتشافى و 65 ميدان نفتى خود قصد دارد ظرف 4 سال آينده، ظرفيت توليد خود را به روزانه 6 ميليون بشكه نفت برساند، يعنى حدود 2/1 ميليون بشكه بيش از توليد روزانه فعلى ايران و مساوى با توليد هدفگذارى شده ما در پايان برنامه پنجم توسعه.
برنامهريزيهاى انجام شده از سوى اين همسايه 30 ميليون نفرى غربى ما حاكى از آن است كه دستيابى به توليد روزانه 12 ميليون بشكه براى 6 سال آينده هدفگذارى شده است؛ درصورت تحقق اين برنامهها كه به عقيده بسيارى از كارشناسان و توجه به فعاليت 6 شركت بزرگ و معتبر بينالمللى در ميادين و بلوكهاى نفتى عراق، دور از دسترس نخواهد بود، عراق ظرف 6 سال آينده، بزرگترين توليد كننده نفت جهان و جايگزين عربستان خواهد شد.
اين اتفاق داراى پيامدهاى متعددى براى ايران خواهد بود. نخست اينكه هزينه تحريم احتمالى كشورمان را در خريد نفت براى كشورهاى استعمارگر به شدت كاهش مىدهد و امكان و احتمال همراهى ديگر كشورها، حتى شركاى اصلى ما را افزايش خواهد داد چرا كه عراق به عنوان بزرگترين و يا حداقل يكى از عمدهترين توليد كنندگان نفت كه داراى ساختارى كاملاً وابسته به غرب در حوزه انرژى خود است، مىتواند كمبود نفت ايران را در بازارهاى جهانى جبران كند.
دوم اينكه با افزايش درآمدهاى نفتى عراق و افزايش رشد اقتصادى اين كشور، قطعاً الگوى تجارى و بازرگانى آن در رابطه با ايران تغيير مىكند و با وجود تمام سرمايهگذاريها و بسترسازيهايى كه در بخش دولتى و خصوصى براى استحكام پايههاى حضور اقتصادى خود در عراق انجام داده، اين كشور تحت فشار سلطهجويان و برمبناى منطق اقتصادى، الگوهاى رفتارى ديگرى در رابطه با ايران در پيش خواهد گرفت كه نهايتاً به كاهش صادرات غيرنفتى، به عراق منجر خواهد شد.
و سوم اينكه، درآمد حاصل از فروش نفت، امكان سرمايهگذاريهاى فراوان در حوزه صنايع پائين دستى و پتروشيمى را براى عراق فراهم مىآورد كه اين مسئله مىتواند بازارهاى صادراتى محصولات پتروشيمى ما را به خطر بيندازد.
حال در برابر اين تهديدات چه بايد كرد؟ پاسخ به اين پرسش، گزاره ابتدايى اين نوشتار را كه بر اهميت چندين برابر نمايشگاه بينالمللى نفت، گاز و پتروشيمى تأكيد داشت، روشنتر مىكند.
مسئولان و مديران كشورمان بايد درحال حاضر تسريع و تسهيل در طرحهاى نفت و گاز كشور را در اولويت اصلى قرار دهند و براى اين كار از هر روش معقول و ممكنى براى تأمين منابع مالى مورد نياز بهره ببرند.
پيشى گرفتن قطر از ايران در برداشت از ميدان مشترك گازى پارس جنوبى، سرمايهگذارىهاى عمان در ميدان مشترك هنگام و خيز برداشتن عراق براى استخراج از 5 ميدان نفتى مشترك با ايران، همگى بر ضرورت همت مضاعف در حوزه جذب منابع مالى براى حوزه انرژى كشورمان تاكيد دارند.
بنابر آمارهاى رسمى، تحقق اهداف برنامه پنجساله پنجم كشور در حوزه نفت و گاز نيازمند 25 تا 31 ميليارد دلار سرمايهگذارى سالانه در حوزه بالادستى نفت و حدود 40 ميليارد دلار در حوزه گاز است كه در شرايط فعلى كار چندان سادهاى به نظر نمىرسد. مسئولان كشورمان هم با درك اهميت و دشوارى اين مسئله تحركات و اقدامات مثبتى در اين حوزه انجام دادهاند؛ فروش اوراق مشاركت ارزى، امكان استفاده از منابع موسسات اعتبارى داخلى و تأسيس بانك نفت از جمله اين فعاليتها است كه بايد در وسعت و مقياس بيشترى دنبال شود.
+ نوشته شده در یکشنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۹ ساعت 10:40 توسط سروش صاحب فصول
|
