چرتکه

هجوم سيل‌آسا، بي‌وقفه و پردامنه انواع و اقسام اجناس چيني كه به يمن سياست‌هاي تجاري ايران در تمامي ابعاد زندگي ايراني يافت مي‌شود، انگاره‌ها و تصورات ايرانيان را از سرزمين چين دچار تحولات عمده‌اي كرده و اندك اندك، چين در ذهن مردم ما به مهد توليد و صدور كالاهاي بي‌كيفيت، ارزان و مصرفي تبديل شده است.

ايرانيان در رسيدن به چنين باوري دچار بدبيني و سوءقضاوت نشده‌اند، چون چند سالي است كمترين كالايي را مي‌توان در بازارهاي كشورمان سراغ گرفت كه حداقل مشابه چيني‌اش موجود نباشد، آن هم با ظاهري كاملا شبيه ولي كيفيتي به مراتب نازل‌تر.

امروزه محصولات چيني از بدو تولد و در غذايي كه مادران به نوزادان خود مي‌دهند با ما هستند تا منزلگاه آخرت كه سنگ قبر وارداتي از چين دروازهِ آن است.

محصولات چيني چند صباحي است نه تنها بازارهاي كاملا ايراني و سنتي ما را كه زماني به اصالت آن با عباراتي همچون «هنر نزد ايرانيان است و بس» مي‌باليديم، قرق كرده بلكه در معابد و مساجد ما نيز حضور دارند و ايرانيان بر سجاده‌هايي با پارچه‌هاي چيني قامت مي‌بندند.

خورد و خوراك ما ايرانيان هم كه سراسر به چيني‌ها پيوند خورده است از كاشت و داشت و برداشت با دسته بيل‌هاي وارداتي از چين گرفته تا ميوه‌هاي خوش آب و رنگي كه بدون هيچ مزه‌اي تنه به تنه ميوه‌هاي پلاستيكي تزئيني مي‌زنند.

اما براستي چرا چنين شده است؟ چه رازي در كار اين قوم وجود دارد كه نه تنها ايران، بلكه سراسر جهان را به تسخير محصولات خود درآورده‌اند؟ چگونه مي‌توانند حتي با احتساب هزينه‌هاي سنگين حمل‌و نقل، كالاها و توليدات خود را در كشورهاي دوردستي مانند آمريكا و مغرب زمين ارزان‌تر از توليدكنندگان داخلي عرضه كنند؟

گذشته از اين پرسش‌ها، حال و روز خود مردم اين سرزمين پهناور مرموز چگونه است؟ تاكنون به اين روي سكه فكر كرده‌ايد؟ كارگران چيني از اين همه توليد و صادرات چه بهره‌اي دارند؟ وضعيت معاش و رفاه چيني‌ها چگونه است؟

اين پرسش‌ها در كنار ده‌ها نقطه ابهام و تاريك ديگر است كه مردمان آن سوي بلندترين ديوار جهان را همچنان مرموز، ناشناخته و گاه مخوف كرده است. آري چين هنوز هم سوال‌برانگيز است.

به منظور درك بهتر آينده‌اي كه با برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي چيني‌ها براي تجارت و توليد جهان به وقوع مي‌پيوندد، مرور وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي اين كشور لازم به نظر مي‌رسد.

توليدات صنعتي چين در يك سال گذشته حدود 8 درصد افزايش داشته، در حالي كه آمريكا، ژاپن و اتحاديه اروپا در همين مدت شاهد افت در توليدات صنعتي خود بوده‌اند.

در موردي ديگر، اسپانيا، ايتاليا و يونان با 300 ميليارد دلار كسري حساب جاري دست به گريبان هستند كه اين رقم تقريبا معادل مازاد حساب جاري چين است.

آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد سهم صادرات چين از كل صادرات جهان از 3 درصد در سال 1999 ميلادي به 10 درصد در سال 2009 ميلادي افزايش يافته و اين كشور به بزرگ‌ترين صادركننده جهان تبديل شده است.

در 10 سال منتهي به سال 2008 ميلادي، ميزان صادرات چين بر مبناي دلار هر ساله 23 درصد رشد داشته كه اين ميزان 2 برابر ميانگين رشد تجارت جهاني است. اگر اين روند ادامه پيدا كند كه ظاهرا هم اين گونه خواهد بود، در نهايت تا 10 سال آينده بيش از 25 درصد صادرات جهان در اختيار چيني‌ها قرار خواهد گرفت.

صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني كرده چين تا سال 2014 ميلادي يعني كمتر از 4 سال ديگر بيش از 12 درصد كل صادرات جهان و تا سال 2020 ميلادي 17 درصد از كل صادرات جهان را در اختيار خواهد گرفت. اين اعداد و ارقام اعجاب‌آور تنها گوشه‌اي از وضعيت كلان اقتصاد چين را به تصوير مي‌كشد و با احتساب آنها مي‌توان تصور كرد اين اژدهاي آسيايي در آينده دنيا سهم غيرقابل انكاري به عهده خواهد داشت.

اما بازگرديم به پرسش‌هاي پيشين؛ چين چگونه به اين نقطه رسيده است؟!

در پاسخ به اين پرسش گفته مي‌شود بار اصلي توفيقات چين بر دوش صادرات اين كشور قرار دارد و تجار چيني با بهره‌مندي از سياست‌هاي حمايت‌گرايانه دولت خود به فتح سنگر به سنگر بازارهاي جهان مشغولند. پرسش اصلي ما اينجاست كه حمايت‌ها چيست و چگونه انجام مي‌شود؟

مرور حوادث تاريخ اقتصاد در چند دهه اخير بوضوح نشان مي‌دهد با آشكار شدن هر چه بيشتر ناكارآمدي‌ها و نواقص نظام اقتصاد دولتي و متمركز، كشورهاي بيشتري به سوي اقتصاد مبتني بر بخش خصوصي و در چارچوب قواعد نظام بازار حركت كردند. در اين جريان فروپاشي نهايي نظام اقتصادي سوسياليستي كه در فروپاشي بلوك شرق، شوروي، تمام قد بروز و ظهور يافت، بر همگان آشكار و اثبات كرد كه قواعد اقتصاد متمركز و دولتي به بن‌بست مي‌رسد. در مواجهه با اين تجربه بيشتر كشورهاي بلوك شرق سابق، نظام‌هاي پيشين را يكسره كنار گذاشتند و به دامان نظام اقتصاد بازار درغلتيدند، اما در اين ميان چين راه ديگري در پيش گرفت و سعي كرد با ايجاد اصلاحات و تغييراتي در نظام سياسي و اقتصادي خود، ضمن رهايي از مخمصه اقتصاد سراسر متمركز دولتي از نارسايي اقتصاد بازار آزاد هم مصون بماند. با وجود اهميت فوق‌العاده اين عامل، وفور و ارزاني كالاهاي چيني در بازارهاي جهاني علل ديگري نيز دارد كه واكاوي آنها، پرده از حقايق تلخي در مورد اين كشور برمي‌دارد.

سرك كشيدن به آن سوي سرزميني كه در پشت طولاني‌ترين ديوار جهان قرار گرفته، واقعيت‌هاي تلخي را از روزگاران كارگران چيني برملا مي‌كند و بايد اذعان كرد چين كه روزگاري با گرايش به كمونيسم، سوداي ساختن جهاني به كام طبقه كارگر را در سر داشت، امروزه كاملا بر دوش همان طبقه ايستاده و براي جهان سرمايه‌داري شاخ و شانه مي‌كشد.

بسياري محققان معتقدند ما در چين با 3 كشور روبه‌رو هستيم؛ چين اول در مناطق آزاد 12 گانه قرار دارد كه از زيرساختي مدرن، صنعتي و توسعه‌يافته برخوردار است، چين دوم همان شهر پكن است كه جهانيان د ر جريان برگزاري المپيك شاهد آن بودند و چين سوم هم، چين كشاورزي است كه 80 درصد مساحت و جمعيت اين كشور را تشكيل مي‌دهد.

90 درصد صادرات چين از 12 منطقه آزاد صنعتي اين كشور كه در كنار اقيانوس قرار دارند و قوانين چين در آن اجرا نمي‌شوند، است.

در اين مناطق، كارگران بازنشستگي ندارند و مشمول قانون كار نيز نيستند. كارفرما مي‌تواند هر زمان كه بخواهد بدون خسارت، كارگران را اخراج كند. براي اين كه از اهميت اين مسائل و نقش آن در افزايش توان رقابتي بنگاه‌هاي حاضر در اين مناطق، درك روشني داشته باشيم، جالب است بدانيد شركت جنرال موتورز طي 15 سال اخير 150 ميليارد دلار هزينه بيمه درماني و بازنشستگي پرداخت كرده است كه بنگاه‌هاي هم‌رده آن در چين از پرداخت اين گونه هزينه‌ها معافند. چين دوم، پكن است. پكن همان شهري است كه ويترين چين به حساب مي‌آيد اما در همين شهر هم اگر از آزادراه‌هاي عريض چند متري فاصله بگيريم، با كوچه‌هايي روبه‌رو مي‌شويم كه هيچ خودرويي نمي‌تواند از آن عبور كند.

و اما چين سوم؛ در سال 2008 ميلادي پديده‌اي عجيب در چين اتفاق افتاد. رشد اقتصادي 2 درصد كاهش يافت اما رشد توليدات صنعتي 5/1 درصد رشد داشت. علت اين آمار عجيب، رشد توليد در چين اول و دليل كاهش رشد اقتصادي، افزايش قيمت جهاني نفت و تاثير منفي آن بر اقتصاد كشاورزي چين است كه 80 درصد اقتصاد اين كشور و در حقيقت چين سوم را تشكيل مي‌دهد.

بررسي آمار بازرگاني چين و تركيب ذخاير ارزي اين كشور گوياي اين واقعيت است كه مالكيت حدود 80 درصد از ذخاير ارزي چين به شركت‌هاي چندمليتي تعلق دارد كه عمدتا در بانك‌هاي لندن و نيويورك نگهداري مي‌شود و اين بانك‌ها هم از محل اين ذخاير به شهروندان خود تسهيلات پرداخت مي‌كنند.

به عنوان يك مثال ديگر دو شركت بيمه‌اي كه در آمريكا، خريدهاي رهني را بيمه كرده بودند و در جريان بحران اقتصادي ورشكسته شدند، 800 ميليارد دلار كسري به بار آوردند ولي 450 ميليارد دلار از اين كسري، سرمايه‌گذاري چين در اين دو شركت بود.

از ديگر سو، بايد تاكيد كرد كه چين فاقد يك زنجيره توليد از ابتدا تا انتهاست و نفت خام به كشورهاي اطراف چين صادر و به مواد پتروشيمي تبديل مي‌شود؛ اين محصولات پتروشيمي نيز در چين به محصولات نهايي تبديل مي‌شود. بررسي مبدأ ساخت محصولات مختلف در جهان نشان مي‌دهد اغلب كالاهاي سرمايه‌اي در اتحاديه اروپا، محصولات نظامي، هوافضا و دارويي در آمريكا و كالاهاي مصرفي در چين توليد مي‌شود و توانايي چين در بازارشناسي و شناخت الگوي مصرف به اين كشور كمك مي‌كند كه با وارد كردن ماشين‌آلات از اروپا و با سوءاستفاده از نيروي كار فراوان، اجناس ارزانقيمت خود را به بازارهاي جهان تحميل كند.

افكار عمومي ايرانيان در چند سال اخير، نگرش مثبتي نسبت به كيفيت كالاهاي چيني نداشته و ندارند و حق هم اين است كه چنين نگرشي دور از واقعيت نيست؛ ولي با وجود اين همچنان شاهد ورود سيل‌آساي اين اجناس به كشورمان هستيم.

در مواجهه با اين روند، 2 پرسش اساسي مطرح مي‌شود؛ چرا كالاهاي چيني اينقدر نامرغوبند و با وجود اين كيفيت نامطلوب، چرا مردم جهان نسبت به خريد آنها رغبت نشان مي‌دهند؟

پرسش دوم اين‌كه چرا مسوولان كشور ما نسبت به اين هجوم اقتصادي واكنش نشان نمي‌دهند؟

پاسخ پرسش نخست را چندي پيش يك نشريه ترك داده است: ايران در زمره كشورهاي كلاس 11 تا 13 از نظر تقسيم‌بندي چيني‌هاست. بنابر ادعاي اين نشريه، دولت چين تمامي محصولات توليدي در اين كشور را در 6 كلاس و كشورهاي جهان را در 13 كلاس طبقه‌بندي كرده است.

كالاهاي كلاس يك تا 4 به كشورهاي اروپايي، كالاهاي كلاس 5 تا 7 به آمريكاي مركزي، شمالي و ژاپن، كالاهاي كلاس 8 تا 10 به آفريقا و آمريكاي جنوبي و كالاهاي كلاس 11 تا 13 به كشورهاي آسيايي از جمله ايران صادر مي‌شود. بنابراين مردم بسياري از كشورهاي جهان اگر به كالاهاي چيني رغبت نشان مي‌دهند، به دليل ارزان‌تر بودن آنها در كنار كيفيت معقول است. اين ما ايراني‌ها هستيم كه در قبال پرداخت ريال عزيز كالاهاي نازل‌ترين كلاس توليد چين را دريافت مي‌كنيم؟

اما چرا؟ علت اين تساهل مسوولان را بايد در حجم گسترده سرمايه‌گذاري‌هاي چين در ايران بويژه در حوزه انرژي جستجو كرد و البته حجم بالاي نفت صادراتي ايران به اين كشور. بنا به آمارهاي رسمي، چين با 29 ميليارد دلار مبادله تجاري با ايران، بزرگ‌ترين شريك تجاري ماست. ايران نيز روزانه حدود 450 هزار بشكه نفت به چين صادر مي‌كند و رتبه دوم صادرات نفت را به اين كشور در اختيار دارد. در مقابل چين هم تاكنون 50 ميليارد دلار در پروژه‌هاي نفت و گاز ايران سرمايه‌گذاري كرده كه 35 تا 40 درصد آن محقق شده است.

چين در حال حاضر 16 درصد نياز انرژي جهان را دارد و دومين مصرف‌كننده انرژي به حساب مي‌آيد. بنابر محاسبات، انرژي معادل نفت وارداتي چين از 1/2 ميليارد تن به 8/3 ميليارد تن در سال 2030 ميلادي خواهد رسيد و اين يعني اتكاي بيشتر به ايران، در مقابل ايران در بخش انرژي در طول سال‌هاي برنامه پنجم به سالانه 25 تا 30 ميليارد دلار سرمايه احتياج دارد كه به معناي نياز بيشتر به سرمايه خارجي‌ها بخصوص چين است.

حال پرسش اصلي اين است آيا اين نيازهاي متقابل به معناي ورود بيشتر محصولات بي‌كيفيت چيني به ايران خواهد بود؟‌ آيا بايد دلارهاي نفتي ما صرف اجناس مصرفي و زايد چين شود؟ و... .