بانكها پول نقد نميخواهند
پيش از هر سوالي، ميخواهيم تعريف شما را از بانكداري الكترونيكي بدانيم.
ابتدا بايد تاكيد كنم كه يكي از اقدامات اصلي و مهم بانك مركزي در سالهاي اخير، تهيه استاندارد و تعريف مشخص و روشني از بانكداري الكترونيكي بوده است بنابراين تعريف و استاندارد، منظور از بانكداري الكترونيكي، انجام هرگونه دريافت و پرداخت با استفاده از حساب بانكي و بدون نياز به پول نقد است. به عبارت ديگر هرگاه فردي كه داراي حساب بانكي است بتواند از مجموعه امكاناتي برخوردار شود كه تمام دريافتها و پرداختهاي خود را به صورت غيرحضوري و با بهرهگيري از روشهايي مانند اينترنت، موبايل، تلفن و ... انجام دهد، در حقيقت ما داراي نظام بانكداري الكترونيكي شدهايم.
بر اين اساس معتقدم در حال حاضر بخش اعظمي از آنچه در تعريف بانكداري الكترونيكي ميگنجد، در نظام بانكي كشور ما پياده شده و در حال ارائه سرويس است.
در پاسخ قبلي از عبارت «بخش اعظم» استفاده كرديد، آيا با تخمين نزديك به دقت ميتوان گفت چند درصد از آنچه خدمات بانكداري الكترونيكي ناميده ميشود، در ايران اجرايي شده است؟
در آينده بسيار نزديك ميتوان نتيجه چنين محاسبهاي را اعلام كرد زيرا در حال حاضر و در پاسخ به اعلام نياز نهادهاي گوناگون، مشغول محاسبه اين ميزان تحقق هستيم.
در اين بررسيها با استفاده از سهمي كه تراكنشهاي الكترونيكي در كل تبادلات بانكي دارند و مقايسه آن با توليد ناخالص داخلي، به برآورد دقيقي از ميزان تحقق بانكداري الكترونيكي در كشور دست پيدا خواهيم كرد، اما آنچه در حال حاضر كاملا مشهود است و ميتوان به عنوان نشانههاي موفقيت نظام بانكداري الكترونيكي در كشور از آن ياد كرد، افزايش قابل ملاحظه آمار استفاده از سامانههاي مختلف بانكداري الكترونيكي مانند شتاب، ساتنا، سحاب و حتي پايانههاي فروش (Pos) است.
جالب است بدانيد در حال حاضر بيش از 60 درصد قبوض صادر شده خدمات شهري مانند آب، برق، گاز و تلفن از طريق يكي از سامانههاي بانكداري الكترونيكي پرداخت ميشوند. درباره عملكرد ساتنا بايد تاكيد كنم كه بنابر تازهترين آمارها بيش از 20 هزار تراكنش در روز با اين سامانه انجام ميگيرد.
همچنين در حالي كه تا 2 سال پيش تنها 4 درصد تراكنشهاي كارتي روي پايانههاي فروش)Pos( انجام ميشد، اكنون 22 درصد از اين تراكنشها متعلق به پايانههاي فروش است. تمام اين آمارها نشاندهنده اقبال عمومي به سامانههاي بانكداري الكترونيكي است كه البته تا رسيدن به نقطه مطلوب همچنان به زمان، سرمايهگذاري و البته فرهنگسازي احتياج است.
ميتوان براي اين استقبال، نتايج ملموس اقتصادي را نيز برشمرد؟ منظور اين است كه در قبال سرمايهگذاري هنگفت انجام شده در ايجاد زيرساختهاي بانكداري الكترونيكي، چه منافعي براي كشور حاصل شده است؟
اين مقوله هم مانند برآورد دقيق ميزان تحقق بانكداري الكترونيكي در كشور، نيازمند مطالعات و محاسبات سنگين است ولي براي اين كه اين پرسش را بيپاسخ نگذاشته باشم، فقط به اين پديده جالب اشاره ميكنم كه در سال جاري بر خلاف تمام سالهاي گذشته كه بانكهاي كشور با ورود به نيمه دوم سال، درخواست پول نقد از بانك مركزي داشتند، براي نخستين بار نهتنها چنين درخواستي وجود ندارد بلكه برخي از بانكها خواستار استرداد وجوه نقد خود به خزانه بانك مركزي هستند.
اين پديده را نتيجه مستقيم گسترش بانكداري الكترونيكي ميدانيد يا علل ديگري هم در آن نقش دارند؟
البته مسائلي از قبيل كاهش فعاليتهاي اقتصادي و... حتما تاثير دارند، ولي نبايد به هيچوجه از نقش و گسترش بانكداري الكترونيكي در اين كاهش محسوس تقاضا غفلت كرد، چرا كه هدف اصلي ما از تقويت زيرساختها و زمينههاي استفاده از بانكداري الكترونيكي همين كاهش نياز به تبادل وجه نقد است.
به سرمايهگذاري در اين زمينه اشاره كرديد. آيا هيچ برآورد دقيقي از ميزان سرمايهگذاري انجام شده در حوزه بانكداري الكترونيكي در كشور وجود دارد؟
برآورد دقيق خير، اما در يك بعد ماجرا كه همين ارائه خدمات بانكداري الكترونيكي به شهروندان و مشتريان است، ميتوان از تعداد كارتهاي صادر شده، پايانههاي فروش نصب شده و خودپردازهاي موجود به تخمين ضمني در همين حوزه دست يافت. با اين فرض كه در حال حاضر حدود 74 ميليون كارت بانك، يك ميليون پايانه فروش (POS) و 15 هزار خودپرداز (ATH) در سراسر كشور فعال است. قيمت تقريبي هر خودپرداز حدود 12 ميليون تومان، هر دستگاه پايانه فروش حدود 300 هزار تومان و ارزش هر كارت بانك، حدود 2 هزار تومان است. بنابراين ارزش حدودي اين تجهيزات به 628 ميليارد تومان ميرسد. اين رقم بدون در نظر گرفتن سرمايهگذاريهاي عظيم در بخش زيرساختهاي مخابراتي، الكترونيكي و ... است. نكته بسيار مهمي كه در اين رابطه بايد به آن توجه كرد، نتايج مثبتي است كه اين سرمايهگذاري در آينده نهچندان دور براي نظام بانكي كشور به ارمغان ميآورد و پيامدهاي آن نصيب تمام مشتريان، دولت و بانك مركزي هم خواهد شد، چنان كه تا به حال نيز گوشهاي از اين نتايج حاصل شده است.
منظورتان كاهش هزينههاي بانكهاست؟
دقيقا، من به شما قول ميدهم با ادامه وضعيت و روند فعلي در آينده نزديك شاهد جريان معكوس در راهاندازي شعب جديد خواهيم بود، زيرا با گسترش و تقويت خدمات بانكداري الكترونيكي ميزان و حجم مراجعه حضوري به شعب بانكها كاهش مييابد، همچنان كه در حال حاضر هم شاهد خلوتتر شدن نسبي شعب بانكها هستيم. بنابراين مديران بانكها هم ترجيح ميدهند به جاي افتتاح شعب جديد و صرف هزينههاي هنگفت بابت ملك، نيروي انساني و شعبهداري، زيرساختهاي الكترونيكي خود را تقويت كنند تا از هزينههاي زائد جلوگيري كنند. مشتريان هم ترجيح ميدهند با استفاده از سامانههاي الكترونيكي در وقت خود صرفهجويي كنند. ضمن اين كه با تغيير نسل و جوان شدن مشتريان بانكها، ميل و امكان استفاده از خدمات غيرحضوري بشدت گسترش مييابد.
در اين ميان دولت و بانك مركزي هم از هزينههاي سرسامآور چاپ و امحاي اسكناس، سكه و ... خلاص ميشوند و امكان بيشتري براي بسترسازي فراهم ميشود.
به عنوان يك مقام مسوول در بانك مركزي، چه مواردي چالشهاي عمده پيش روي بانكداري الكترونيكي در كشورمان هستند؟
اگر بخواهم خلاصه كنم، بايد بگويم كندي بخش دولتي كشور در استفاده از امكانات و ساختارهاي بانكداري الكترونيكي. بايد اعتراف كنيم كه عموم مردم به امكانات فراهم شده روي خوش نشان دادهاند و ثابت كردهاند در صورت دريافت خدمات مطمئن و مناسب، استقبال فوقالعادهاي از سامانه بانكداري الكترونيكي ميكنند، اما بخشهاي دولتي يا به عبارت دقيقتر حكومتي در اين مساله از بدنه جامعه عقب ماندهاند. به عنوان مثال ارگانهايي مانند اداره گذرنامه يا حج و اوقاف كه به طور معمول تبادل مالي بامردم دارند، ميتوانند با رسميت دادن به حوالهها و دستور پرداختهاي الكترونيكي، مراجعان خود را از رفت و آمدهاي پرهزينه، وقتگير و پرريسك به شعب بانكهاي مختلف خلاص كنند، ولي متاسفانه اين روال چندان كه بايد و شايد پيگيري نميشود.
اين در صورتي است كه استفاده ارگانها و نهادهاي رسمي از چنين روشهايي ضمن كاهش هزينههاي مادي و زماني، اطمينان و اعتماد بيشتري به عموم مردم براي بهرهگيري از روشهاي الكترونيكي ميدهد.
ريشه اين استنكاف را در كجا ميبينيد؟
در يك مساله ساده و پيش پا افتاده و آن هم عدم تمايل نيروهاي تصميمگير در حوزه مالي اين قبيل نهادها و ارگانها باور كنيد به دفعات ديدهايم كه مديران و مسوولان مالي در نهادها و ارگانها به اين بهانه كه پيادهسازي اين سامانهها هزينهبر است، از اجراي آنها طفره رفتهاند، ولي در حقيقت اين افراد از ترس تغييرات يا بيحوصلگي نسبت به يادگيري سيستمهاي جديد در برابر اين روشها مقاومت ميكنند. در برخي موارد حتي مشاهده شده كه مديري در آستانه بازنشستگي است و از آنجا كه ترجيح ميدهد مدت باقيمانده تا پايان خدمتش را بدون تغيير سپري كند، از پذيرش سامانههاي جديد پرهيز ميكند .
به عبارت ديگر، عامل انساني سد راه است؟
دقيقا، متاسفانه مديران تصميمگير بسيار محافظهكارانه و بيعلاقه برخورد ميكنند و همين مساله باعث ميشود روند كار در بخش دولتي كُند باشد، در حالي كه همكاري بخشهاي رسمي و پيادهسازي سامانه الكترونيكي، كمك شايان توجهي به گسترش و افزايش سرعت استفاده از اين قبيل سامانهها در جامعه خواهد كرد.
