بررسي مسائل اجلاس جهاني اقتصاد در سال جاري در هر دو مورد فوق حاوي نكات قابل تاملي است كه اشاره اي فهرست وار به برخي از آنها خالي از لطف نيست .

الف ) تاكنون بحث هاي فراواني درباره ريشه ها و علل بروز چنين بحران عظيمي كه به اعتراف نهادهاي مختلف بين المللي بزرگترين بحران جهاني پس از جنگ جهاني دوم تلقي مي شود صورت گرفته است در يك نگاه كلي مجموع مسائلي را كه از سوي صاحبنظران درباره ريشه هاي اين بحران عنوان شده مي توان در دو دسته كلي تقسيم كرد. دسته نخست تحليلهايي است كه وقوع اين بحران را نتيجه قهري رويكرد ليبراليستي به اقتصاد مي دانند كه در چهره اقتصاد آزاد ظاهر مي شود و كشورهاي غربي خصوصا آمريكا با اطمينان كامل از صحت كاركردهاي اين سيستم اقتصادي لحظه اي در پيروي آن ترديد نكردند و نتيجه آن هم همين معضلي است كه در حال حاضر با آن مواجه هستيم . طرفداران اين تحليل با استناد به محل آغاز اين بحران كه بازارهاي مالي كشور آمريكاست پايان دوران اقتصاد آزاد را اعلام مي كنند. تحليل هاي نوع دوم ضمن پذيرش وقوع اشتباهاتي در نظام اقتصاد آزاد آنچه را اكنون در چهره يك بحران اقتصادي تمام عيار به وقوع پيوسته است نتيجه انحراف از اصل عدم دخالت دولت ها در اقتصاد و دستكاري نظام عرضه و تقاضا مي دانند. بر همين مبنا و با پذيرش وجود خطاهاي بزرگ از سوي موسسات مالي و اعتباري آمريكا بحران فعلي را نه تنها به معناي شكست نظام اقتصاد آزاد بلكه مايه بلوغ اين كهكشان فكري (پارادايم ) مي دانند.

طبيعتا اين هر دو تحليل طرفداران و منتقداني دارد اما آنچه در مجمع جهاني اقتصاد امسال جلب توجه مي كرد تحليل ولاديمير پوتين نخست وزير روسيه در نشست گشايش اجلاس اين دوره بود.

پوتين با توجه به اينكه از اردوگاه سوسياليسم و اقتصاد ضد آزاد برآمده است در اظهاراتي جالب توجه دخالت بيش از حد دولت ها را در بازار يك خطاي بزرگ ناميد.

وي تاكيد داشت : « دخالت دادن بيش از حد حكومتها اشتباه ديگري است كه ما ممكن است مرتكب بشويم . حكومتها از طريق دخالت در اقتصاد به جاي هماهنگ كردن مكانيسمهاي بازار مي كوشند دامنه نفوذ خود را تا حد امكان گسترش دهند اتحاد شوروي در قرن بيستم نقش حكومت را مطلق كرد و مشكلات عميقي براي رقابت اقتصاد ما آفريد. ما براي اين درس بهاي سنگيني پرداختيم » .

ب ) اجلاس امسال در داووس براي نخستين بار شاهد اعترافات صريح مديران بانكهاي بزرگ دنيا به اشتباهات خود بود. در يكي از اين موارد رئيس بانك « اچ اس بي سي » انگلستان تصريح مي كرد : « ما اشتباهات زيادي كرديم اكنون بايد ثبات سيستم بانكي را باز آفريني كنيم و نقدينگي و قواعد كارهايمان را مورد بازنگري قرار دهيم » .

اين قبيل اعترافات اگر چه نشان دهنده دريافت علامت هاي خطر از سوي مديران بانكي جهان است ولي سابقه بي توجهي آنان به هشدارهايي كه پيش از بروز آشكار بحران از سوي برخي كارشناسان و تحليلگران اعلام مي شد اميد به عبرت آموزي از فاجعه اي در ابعاد بحران فعلي را نيز كمرنگ مي كند. واقعيت اين است كه اين پرسش جدي هنوز هم به قوت خود باقي است كه نهادها و سازمانهاي عريض و طويل بين المللي چه رفتاري پيش از بروز بحران از خود نشان داده اند. آيا خيل عظيم كارشناساني كه در اين نهادها اين حق را براي خود قائلند كه براي اقتصاد كشورهاي توسعه نيافته نسخه تجويز كنند در تشخيص به هنگام و درست علائم وقوع بحران موفق بوده اند و يا دچار اشتباه و غفلتي بزرگ شده اند شواهد و قرائن زيادي وجود دارد كه نه تنها اين نهادها در رصد كردن بحران دچار بي خيالي شدند بلكه از كنار هشدارهاي فراوان كارشناسان و ناظران مستقل نيز با بي اعتنايي عبور كردند و تنها به جرم استقلال اين قبيل كارشناسان از سياستهاي نهادهاي مذكور هشدارهاي آنان نيز بدبيني و عداوت به نظام جهاني تعبير شد.

اين عملكرد غيرقابل دفاع و ضعيف چنان مشهود است كه سران بسياري از كشورهايي كه تا پيش از اين مدافع عملكرد اين نهادها بودند در اظهاراتي صريح پايان تاريخ مصرف صندوق بين المللي پول و بانك جهاني را اعلام مي كنند.

نخست وزير انگلستان يكي از اين افراد است ; گوردون براون كه خود پيش از نخست وزيري وزير اقتصاد انگلستان بود مي گويد : « بحران مالي و اقتصادي جهان نشان داد كه تاريخ مصرف نهادهاي مالي بين المللي گذشته است و رهبران جهان بايد براي ايجاد اصلاحات ساختاري در اين نهادها پيش قدم شوند... »

البته بايد گفت اگر براون فراموش كرده است كه در زمان وزارتش و پيش از بروز شواهد بحران با قاطعيت و غرور سخن از پايان دوره هاي ركود و رونق در اقتصاد مي گفت افكار عمومي جهان اين اشتباه فاحش را از ياد نبرده است .

ج ) اما در مورد حادثه دوم و رفتار بي نظير نخست وزير تركيه در قبال پرحرفيهاي نماينده رژيم صهيونيستي در افتتاحيه مجمع جهاني اقتصاد;

بي ترديد اقدام رجب طيب اردوغان در عرصه بين المللي بسيار قابل احترام تحسين و حمايت است . اما گذشته از ابعاد گسترده اين رفتار عدالت جويانه نبايد از اين واقعيت بسيار مهم غافل شد كه بدون ترديد وراي موضعگيريهاي قدرتمند و عزت طلبانه مسئولان و مديران هر كشوري بايد پشتوانه قدرتمند و عظيم افكار عمومي و ملت آن سرزمين وجود داشته باشد اين اصل دست كم در تاريخ پر فراز و نشيب انقلاب اسلامي بارها و بارها مورد تاييد قرار گرفته است . برهمين مبنا اقدام نخست وزير تركيه در مجمع جهاني اقتصاد قطعا با پشتوانه عملكرد مثبت و رضايت بخش دولت اردوغان طي سالهاي اخير صورت گرفته است .

اردوغان به عنوان يكي از پيشگامان اسلامگرايي در تركيه عملكرد موفقي در زمان شهرداري استانبول در دهه 90 ميلادي و از زمان نخست وزيري از سال 81 (2003 ميلادي ) به اين سو داشته است . وي به محض به قدرت رسيدن اقتصاددانان مشهور ترك كمال درويش را به كار گرفت و با پذيرفتن منطق اقتصاد تن دادن به انضباط اقتصادي در دولت پذيرش واقعي حضور بخش خصوصي توانست تورم شديد تركيه را مهار كند و موجبات رضايتمندي مردم اين كشور را فراهم كند كه نشانه آن را بايد در استقبال كم نظير مردم از وي در بازگشت از سوئيس مشاهده كرد.

جمهوري اسلامي ايران و سران آن طي سه دهه اخير از پيشتازان استكبارستيزي و اتخاذ مواضع استقلال طلبانه در برابر قدرتهاي زورگو بوده و هستند و اين نيز بدون برخورداري از پشتوانه عظيم مردمي در حمايت از نظام و انقلاب ممكن نبوده و نيست .

از اين رو متصديان امروز امور اجرائي كشور به ويژه بخش اقتصادي براي حفظ سرمايه هاي اجتماعي ارزشمندي كه طي اين سالهاي طولاني پشتوانه سران نظام در حفظ مواضع مستقل جمهوري اسلامي بوده و هست بايد به نصايح دلسوزان و كارشناسان جهت تصحيح رويه هاي نادرست در حوزه هاي مختلف خصوصا اقتصاد گوش فرا دهند تا خداي ناكرده زمينه تضعيف اين سرمايه گرانقدر فراهم نشود و كشورمان همچنان سردمدار مبارزه با استكبار و زورگويي باشد.