آیا تیرها به هدف می خورد ؟
چند صباحي است آگهيهاي فروش انواع اوراق مشاركت، گواهي سپرده سرمايهگذاري و ديگر ابزارهاي مالي و اوراق بهادار در قالبهاي مختلف تبليغاتي راديو- تلويزيوني و روزنامهاي، جامعه را به سرمايهگذاري در طرحهاي عمراني و مالي مختلف فراميخواند. عبارات و جملات به كار گرفته شده در اين تبليغات روزافزون هم تقريبا مشابه هم هستند و همگي سعي دارند با تاكيد بر معافيت سود اين اوراق از ماليات، بينام و قابل انتقال بودن، تاييد از سوي بانك مركزي و تضمين سود توسط منتشركننده كه معمولا يكي از نهادها و دستگاههاي دولتي است و همچنين با استفاده از تعابير و تصاوير مشوق نسبت به مشاركت در آباداني و سربلندي ايران عزيز، افكار عمومي جامعه را به سرمايهگذاري در اين حوزه كه همان خريداري اوراق بهادار مورد تبليغ است، متمايل و متقاعد سازند. در ديگر سوي اين تبليغات نيز عموم مردم بدون توجه به تفاوتهايي كه ميان اوراق عرضه شده يا طرحهايي كه به سرمايهگذاري در آن خوانده ميشوند، تنها چشم به نرخ سود عليالحساب اوراق دارند و سررسيد پرداخت اصل سرمايه و فرع آن. حتي از آنجا كه از نظر افكار عمومي ايران، هر آنچه از صدا و سيما اجازه تبليغ مييابد يا نام يكي از نهادها و ارگانهاي رسمي را به عنوان ناظر يا مويد يدك ميكشد، حتما قانوني است و در صورت بروز كوچكترين مشكلي دولت تمام ضرر و زيانها را جبران ميكند، ديگر توجهي به اينكه اوراق و گواهيهاي سرمايهگذاري از سوي كجا و به چه منظوري منتشر و فروخته ميشود اهميت چنداني ندارد.
اما با وجود تكرار و سابقه اين جريان در طول 2 دهه گذشته كه براي نخستين بار در سالهاي پس از انقلاب از سوي شهرداري وقت تهران و در جريان طرح نواب آغاز شد هنوز مناقشات و اختلاف نظرهاي فراواني در مورد علل، پيامدها و شيوههاي استفاده از اين ابزارهاي مالي وجود دارد كه تمام سالهاي گذشته نهتنها از شدت و حجم آنها كاسته نشده، بلكه با خلق يا رواج انواع جديد اين ابزارها، بر پيچيدگيها و اختلافات افزوده شده است. واقعيت اين است كه با وجود سهلگيري جامعه نسبت به چند و چون عملكرد ابزار مالي اوراق بهادار مشاركت و قرضه و اعتماد آنان به نهادها و سازمانهاي منتشر كننده و ناظر كه انتشار اين اوراق را به يكي از سهلالوصولترين روشهاي تامين منابع مالي تبديل كرده است، استفاده از اين ابزار پيامدها و نتايج گستردهاي براي اقتصاد كشور بخصوص در ابعاد كلان به دنبال داشته و دارد كه ضرورت رسيدگي و روالمندسازي اين مكانيسم، جذب منابع را بيش از پيش آشكار ميكند. از آن مهمتر اينكه گسترش استفاده از چنين روشي كه طي ماههاي اخير نيز شاهد آن هستيم، نشانه و معلول شرايط ويژهاي در اقتصاد كشورمان است كه اين وضعيت نيز نيازمند تامل و تدقيق و البته چارهانديشي است.
روي ديگر سكه اوراق مشاركت
اگرچه بررسي روند انتشار اوراق مشاركت در سالهاي برنامه سوم نشان ميدهد منابع حاصل از اين ابزار پولي بسيار به كام دولت خوشآمد، ولي ديري نپاييد كه روي ديگر سكه اين روش ظاهر شد و پيامدهاي منفي خود را بر اقتصاد كشور تحميل كرد. از اينرو، برنامهريزان اقتصادي، كاهش تدريجي فروش اين اوراق را در برنامه چهارم دنبال كردند، بهگونهاي كه سهم اوراق مشاركت در درآمدهاي دولت در سال پاياني اين برنامه يعني سال 88 به صفر رسيد.
يكي از عمدهترين پيامدهاي نامطلوب استفاده از اين ابزار در اقتصاد كشوري مانند ايران، آثار تورمي است كه به علت ناهماهنگي بخش واقعي اقتصاد به دنبال انتشار اوراق مشاركت پديدار ميشود، چرا كه به علل گوناگون عمدتا طرحهايي كه منابع مالي آنها از محل فروش اوراق مشاركت تامين ميشوند در موعد مقرر خاتمه پيدا نميكنند و مجريان طرح و به تبع آن بانكهاي ضامن، در حالي كه هنوز سودي از محل بهرهبرداري عايدشان نشده، مجبور به پرداخت اصل و فرع اوراق هستند، اين منابع معمولا از محل اضافه برداشت بانكها از بانك مركزي و يا تبديل ذخاير ارزي حاصل ميشود كه پيامدهاي تورمي بسيار زياد و ماندگاري به دنبال دارند.در كنار اين زمينههاي تاريخي، مجموعه سياستهاي دولت در 4 سال گذشته به ناكارآمدي بيشتر ابزار اوراق مشاركت انجاميده است، به گونهاي كه با بررسي روند سالهاي سپري شده از برنامه چهارم مشاهده ميشود علاوه بر كاهش برنامهريزي شده انتشار اوراق مشاركت، روند استقبال جامعه از همان اوراق منتشر شده نيز رو به افول گذاشته است. كليديترين اين سياستها كه به عاملي براي كاهش استقبال عمومي از اوراق منتشر شده انجاميد، كاهش دستوري نرخ سود بانكي و به تبع آن كاهش نرخ سود عليالحساب اوراق مشاركت به 5/15 درصد بود كه با توجه به فاصله فاحش اين نرخ با تورم موجود در كشور، ديگر رغبتي براي تبديل نقدينگي سيال جامعه به اين نوع از دارايي در ميان مردم باقي نميگذاشت.
اين در حالي بود كه قانون بودجه سال گذشته به دولت اجازه داده بود مجموعا 34 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر كند، اما تنها 5 هزار ميليارد ريال از اين مبلغ از سوي وزارت نيرو منتشر شد. از 34 هزار ميليارد ريال مجاز 4 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت دولتي - بودجهاي بود كه بايد از سوي وزارت اقتصاد تضمين ميشد و حدود 10 هزار ميليارد ريال هم براي نوسازي بافتهاي فرسوده شهري اختصاص يافته بود. مبلغ 20 هزار ميليارد ريال ديگر هم از سوي بانك مركزي و با هدف كنترل حجم نقدينگي و جايگزيني با اوراق سال گذشته مجوز انتشار داشت. در سال 86 هم دولت اجازه انتشار 98 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت را داشت كه از اين ميزان 73 هزار و 800 ميليارد ريال آن منتشر شد، ولي تنها 47 هزار و 933 ميليارد ريال يعني حدود 65 درصد فروش رفت.
در سال 85 مجلس به دولت اجازه انتشار 67 هزار و 400 ميليارد ريال اوراق مشاركت داده بود. از اين ميزان مبلغ 45 هزار و 700 ميليارد ريال منتشر شد و تنها 36 هزار و 899 ميليارد ريال (81 درصد) به فروش رفت.
در سال 84 دولت ميتوانست 38 هزار و 700 ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر كند كه 34 هزار و 800 ميليارد ريال آن را منتشر كرد و 28 هزار و 767 ميليارد ريال آن (83 درصد) به فروش رفت.
اين روند در شرايطي ادامه دارد كه بنا بر آمارهاي بانك مركزي تا پايان سال گذشته رقمي حدود 36 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت بازگردانده شده از سوي خريداران نيز روي دست بانكهاي فروشنده باقي مانده و به افزايش مطالبات معوق و كاهش شديد قدرت پرداخت تسهيلات و كفايت سرمايه آنان دامن زده بود.
نقشآفريني اوراق مشاركت، نيازمند اصلاح ساختارها
به نظر ميرسد مجموع اين شرايط و سير حركتي استفاده و كارآيي اوراق مشاركت به عنوان يك ابزار پولي، در حال حاضر به نقطهاي رسيده است كه بازنگري در برخي قوانين و آييننامههاي مربوط به آن ضروري است. در ضمن اتخاذ سياستها و ابزارهاي مكملي به عنوان الزامات موفقيت و كاركرد اين ابزار مسالهاي غيرقابل چشمپوشي مينمايد.
تعيين نرخ سود واقعي براي اين اوراق، يكي از كليديترين سياستهايي است كه بايد اتخاذ شود، چرا كه اين نرخ بخصوص در طرحهاي دولتي با بازدهي چنين طرحهايي تعيين نميشود. در بيشتر موارد، شركتهاي دولتي در عمل يك تخمين از بازدهي خود ارائه و براساس آن نرخ سود را تعيين ميكنند، ولي در بيشتر موارد اطلاعات روشن و شفافي درباره چگونگي تخمين اين بازدهي در دسترس نيست. از اين رو نرخ سود غيرواقعي از يك طرح، بار مالي دولت را در زمان سررسيد افزايش ميدهد .
