چرتکه

طرح هدفمندسازي يارانه ها سرانجام پس از فراز فرودهاي طولاني و بحث هاي فراوان در شوراي نگهبان به تصويب رسيد و به اين ترتيب حركتي كه از تابستان سال گذشته با جمع آوري اطلاعات اقتصادي ايرانيان رسما آغاز شده بود در ماه هاي پاياني سال جاري نام قانون به خود گرفت و بنابر سخنان مسئولان دولتي تقريبا از ابتداي ارديبهشت ماه سال 89 اجراي آن كليد خواهد خورد .

اين طرح در طول دو سال گذشته موافقان و مخالفان فراواني داشته و هنوز هم با وجود تصويب آن و تبديل شدن به قانون لازم الاجرا برخي از اين مخالفتها ادامه دارد.

اما در اين برهه زماني و باتوجه به شرايط كشور و وضعيت اقتصاد جهان به نظر مي رسد تاييد اين طرح در شوراي نگهبان و ضرورت اجراي آن از سوي دولت به همان شكل مصوب به عنوان قانوني كه تمامي ايرانيان نسبت به آن بايد تعهد التزام و البته حق برخورداري داشته باشند نوع جديدي از نگرش تعامل و اظهارنظر را در مورد قانون هدفمندي يارانه ها ايجاب مي كند. به ديگر سخن تمامي ما اعم از موافق مخالف و منتقد اين قانون بايد اين واقعيت را به ياد داشته باشيم كه وقتي پيشنهادي تمام مراحل قانوني خود را پشت سر گذاشت و به اين ترتيب به يك قانون تبديل شد احترام التزام و اجراي آن براي تمامي ايرانيان مسئوليتي ملي است كه نبايد و نمي توان به بهانه داشتن انتقاد به اين قانون از زير بار آن شانه خالي كرد. نكته مهم اين است كه شروط سه گانه احترام التزام و اجرا مسائلي هستند كه تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي كه قانون اساسي را پذيرفته اند بايد نسبت به آنها در قبال همه قوانين از جمله قانون هدفمندسازي يارانه ها متعهد باشند. از اين رو همانگونه كه از مردم انتظار مي رود در اجراي اين قانون همراهي داشته باشند از نهاد و دستگاه هاي حاكميتي خصوصا دولت به عنوان پيشنهاد دهنده و مجري اين قانون توقع مي رود كه خود را به تمامي مواد آن ملزم و متعهد بداند.

برهمين مبنا به نظر مي رسد مردم نخبگان و مجريان به عنوان سه ضلع نقش آفرين در فضا اجراي اين قانون بايد به الزامات ذيل توجه كافي و وافي داشته باشند :

الف مردم ـ بي ترديد اجراي قانون هدفمندي يارانه ها پيامدها و دشواريهاي فراواني براي عموم مردم ايران خصوصا طبقات ضعيف به دنبال دارد كه با وجود تمام تمهيداتي كه دولت انديشيده و يا از اين پس خواهد انديشيد اين دشواريها دست كم در كوتاه مدت گريبان تمامي ايرانيان را خواهد گرفت .

با اين حال هيچ يك از كارشناسان و نظرات تخصصي در حوزه اقتصاد نسبت به اصل اجراي اين برنامه و پيامدهاي مثبت آن در بلند مدت ترديدي ندارند. از اين رو بايد از مردم خواست با وجود تمام دشواريها و معضلات در اجراي اين طرح به دولت كمك كنند تا ضمن تخفيف اين دردها افقهاي روشن تري پيش روي نسلهاي آينده ايران نمايان شود.

البته نبايد از اين نكته غافل شد كه انتظار چنين همراهي و همكاري از مردم نيازمند بسياري تمهيدات و اصلاح رفتارها از سوي مجريان است . مردم براي اينكه دشواريهاي اجراي اين قانون را تحمل كنند بيش از هر چيز نيازمند و خواستار صداقت و يكرنگي مجريان با خود هستند از اين رو پرهيز از در ميان گذاشتن تمام ابعاد اجراي هدفمندي يارانه ها عدم ترسيم شرايط محتمل راندن منتقدان دلسوز با بهانه اخلال و... رفتارهايي است كه مجريان بايد به شدت از آن پرهيز كنند.

همدلي و يكرنگي ملت و حكومت در دوران دشوار جنگ تحميلي و كنار آمدن با شرايط دشوار اقتصادي آن دوران كه بي ترديد محصول صداقت كل حاكميت با مردم در سايه درايت يكدلي و محرم دانستن مردم از سوي امام خميني (ره ) بود الگوي بسيار موفقي براي مجريان قانون هدفمندي يارانه ها خواهد بود.

ب نخبگان ـ باوجود افزايش دايره نفوذ رسانه ها در جهان امروز هنوز هم جامعه شناسان فراواني بر نقش گروه هاي پيشرو و نخبگان در سمت و سو بخشيدن به افكار عمومي تاكيد دارند. از اين رو از نخبگان كشور خصوصا اساتيد كارشناسان و فعالان اقتصادي انتظار مي رود با كنار گذاشتن انتقاداتي كه نسبت به اصل طرح داشته و دارند از اين پس با نگاهي تيزبينانه منتقد و البته همراه مجريان قانون هدفمندي يارانه ها را در اجراي كم نقص كم هزينه و صحيح اين قانون ياري كنند چرا كه مرحله انتخاب ميان اجرا يا عدم اجراي اين برنامه سپري شده و اكنون نحوه اجرا از اهميت فوق العاده اي برخوردار است .

ج مجريان ـ در اين ميان نقش مجريان قانون هدفمندي يارانه ها از سايرين حساس تر است . در مورد زير و بم كارشناسي و اقتصادي اين طرح تاكنون بسيار گفته شده آنچه در اين مرحله مهم است فضاسازي لازم براي پياده كردن است .

همانگونه كه گفته شد صداقت و يكرويي با جامعه در مورد پيامدهاي هدفمندي يارانه ها شاه كليد موفقيت آن به حساب مي آيد و اين همان حلقه مفقوده اي است كه مجريان و پيشنهاد دهندگان تا اكنون از آن غفلت كرده اند. تا به امروز هرچه از زبان مجريان و مدافعان شنيده شد آينده بسيار خوبي است كه اجراي آن براي همگان به ارمغان مي آورد اما كمتر شاهد آن بوده ايم كه به صورتي شفاف روشن و همه فهم به مردم در مورد مشكلات اجراي اين طرح هم توضيحاتي ارائه شود. حق اين است كه اگر دولت همه فهم بودن بودجه هاي سالانه و برنامه هاي توسعه اي را يكي از ويژگي هاي اين اسناد مي داند بايد به همين سياق تمام ابعاد و پيامدهاي مثبت و منفي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را براي مردم تبيين و تشريح كند به طور قطع با اين شيوه نه تنها واكنش منفي از سوي مردم بروز نمي كند بلكه پيشبرد برنامه ها آسان تر خواهد شد. نكته ديگر بالا بردن آستانه تحمل در شنيدن انتقادات و يا راه حلهايي است كه از سوي كارشناسان ارائه مي شود. مجريان قانون هدفمندي يارانه ها بايد بپذيرند كه برخورداري از خرد جمعي و نقطه نظرات كارشناسان و اساتيد حوزه اقتصاد در رابطه با اين طرح حساس نيازمند آستانه پذيرش بالا و قابليت بكارگيري اين ديدگاه ها است . اين تحمل پذيري البته شامل رسانه هاي جمعي و ارباب جرايد و مطبوعات نيز مي شود.

و مسئله آخر اينكه بالا بردن سطح توقع جامعه از اين قانون بزرگترين آسيبي است كه در كمين اين طرح ملي است . بي ترديد اقتصاد ايران با مشكلات فراواني مواجه است كه برطرف كردن آنها مستلزم صرف زمان زيادي است و حل همه آنها از قانون هدفمندي يارانه ها ساخته نيست چرا كه اساسا تمام اين معضلات زائيده توزيع نادرست يارانه ها نيست از اين رو پافشاري بر اينكه با اجراي اين طرح تمام مشكلات كشور اعم از بيكاري فقر گراني فساد مالي رانت و... حل مي شود تنها به افزايش توقعات عمومي و طبيعتا شكست اين قانون مي انجامد.