مديران و مسئولان سابق حوزه اقتصاد كشورمان حتي همان هايي كه هيچ خط و ربط سياسي ندارند و سالهاست از گردونه فعاليت در بخش دولتي و خصوصي كناره گيري كرده اند حق دارند از رفتارها و رويه هايي كه در سالهاي اخير در لايه هاي مديريتي كلان و نهادهاي تصميم گيري و قانون گذاري به وفور مشاهده مي شود و متاسفانه درحال تبديل شدن به عادت و رسم است تعجب كنند و گاهي هم سخني از سر انتقاد دلسوزانه بر زبان برانند.
حوزه اقتصاد و مسائل مرتبط با آن طي سالهاي اخير آنچنان درگير سياستها و تصميمات ناگهاني عجيب و گاه متناقض بوده كه تهيه فهرستي از آنها كاري به غايت دشوار و البته ملال آور است . آنچه بيشتر مايه تاسف و البته نگراني است اين واقعيت تلخ است كه اين قبيل رفتارها و تصميمات به تمامي نهادها و ارگانها اعم از دولت مجلس بانك مركزي و... سرايت كرده و منحصر به يك بخش خاص نيست .
مصوبات تثبيت گرايانه مجلس هفتم در تغيير ماده 3 برنامه چهارم توسعه كه دولت نهم را در تنگناي طرح هدفمندي يارانه ها قرار داد و كار را به جايي رساند كه هر دولتي هم به جاي دولت فعلي بود براي تامين نيازهاي مالي كشور ناگزير از تن دادن به اجراي طرحي مانند هدفمندي يارانه ها مي شد.
در سوي ديگر تغييرات بزرگ و ناگهاني سياستهاي پولي را از سوي بانك مركزي شاهد بوديم كه در پي يك دوره در پيش گرفتن روشهاي انبساطي كه با كاهش دستوري نرخ سود بانكي افزايش شديد پرداخت تسهيلات حذف جريمه ديركرد بازدپراخت تسهيلات و... همراه بود با تغيير دو رئيس كل و پس از يك دوره اعمال سياستهاي به شدت انقباضي كه با هدف مهار نرخ رشد نقدينگي و كاهش برداشت بانكها از خزانه قدم بر مي دارد و سياستهايي انبساطي در پيش گرفته است .
دولت نهم هم از اتخاذ چنين سياستهايي مصون نبوده و در كارنامه خود از اين قبيل تصميمات و مصوبات دارد.
تغيير گسترده ساختار بودجه ريزي انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي انحلال و ادغام شوراي عالي و... از جمله اين اقدامات است كه پيامدهاي زيادي نيز براي اقتصاد كشور داشته است .
يكي از عجيب ترين و درعين حال بي سابقه ترين اين قبيل تصميمات رفتاري است كه در سال جاري در مورد بودجه سال آينده از سوي دولت و مجلس مشاهده مي شود.
به نظر مي رسد دولت در پي حساسيت و اصرار ويژه اي كه بر تصويب لايحه هدفمندي يارانه ها در مجلس دارد ارائه لايحه بودجه سال آينده را به پس از روشن شدن تكليف اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي موكول كرده است ; اين درحالي است كه بنابر رويه مرسوم هر ساله و آئين نامه مجلس دولت ها موظفند لوايح بودجه سنواتي را نهايتا تا نيمه آذر ماه هر سال به مجلس ارائه دهند. با اين حال و با گذشت حدود يك هفته از اين موعد خبري از لايحه بودجه سال 89 نيست و اينگونه كه از شواهد و قرائن پيداست دولت با توجه به اخباري كه از سوي مسئولان تدوين بودجه منتشر مي شود به اين زودي لايحه بودجه را به مجلس ارائه نمي كند.
بر آگاهان امر و ناظران حوزه اقتصاد كشور و بيش از همه بر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روشن است كه تاخير در ارائه لايحه بودجه و تعجيلي كه در بررسي آن در مجلس گريزناپذير مي شود چه پيامدهايي براي برنامه دخل و خرج كشور به دنبال دارد.
انصاف اين است كه تاخير در ارائه لوايح بودجه سنواتي در جريان مراودات دولتها و مجالس كم سابقه نيست ولي در هيچ يك از اين موارد سابقه نداشته كه نمايندگان مجلس اينچنين بي تفاوت و كم رمق با تاخير در ارائه لايحه بودجه برخورد كنند و از كنار اين مسئله چنين كم اهميت و بي توجه عبور كنند.
از اين مسئله مهمتر سخناني است كه از سوي نمايندگان و مسئولان دولتي مبني بر تاخير تعمدي در ارائه لايحه بودجه و موكول كردن اين مسئله به تصويب لايحه هدفمندي يارانه ها با ايما و اشاره بيان مي شود. اين رفتار از آن جهت مهم و درعين حال دغدغه برانگيز است كه رواج رفتارهايي از اين قبيل كه از آن شائبه استفاده ابزاري و اهرم گونه از قدرت برمي آيد در آينده پيامدها و تبعات بسيار تلخي به دنبال خواهد داشت .
از سوي ديگر با توجه به نگاه مجلس به لايحه هدفمندي يارانه ها و اصرار دولت بر تصويب اين لايحه با در نظر گرفتن خواسته هاي دولت به نظر نمي رسد اين لايحه پرچالش و حساس در آينده نزديك به نقطه نهايي و قطعي برسد و احتمال به درازا كشيدن روند بررسي مجدد و تصويب آن بسيار زياد است . بنابر اين تاخير بيشتر در ارائه لايحه بودجه سال آينده با هدف روشن شدن وضعيت لايحه هدفمندي يارانه ها در واقع به معناي نامعلوم بودن زمان ارائه لايحه بودجه خواهد بود كه كمترين پيامد آن تصويب چند دوازدهم بودجه سال 89 است .
نكته حائز اهميت ديگر پايان مدت اجراي برنامه چهارم توسعه و آغاز اجراي برنامه پنجم از سال آينده است كه بر پيچيدگي و اهميت به روز بودن تاريخ ارائه بودجه سال آينده مي افزايد چرا كه لزوم هماهنگي و همسوئي بودجه هاي سالانه به عنوان خرده برنامه هاي يكساله كه راهبردهاي اصلي برنامه پنجساله را پياده مي كنند امري غيرقابل انكار است ضمن اينكه خود لايحه برنامه پنجم نيز از جمله مواردي است كه بررسي و تصويب آن در مجلس بسيار وقت گير و حساس خواهد بود و درصورت تاخير در ارائه لايحه بودجه سال 89 به مجلس بررسي برنامه پنجم نيز دچار تاخير مي شود كه به معناي فاصله افتادن بين زمان اجراي برنامه هاي چهارم و پنجم است .