فرايند طرح تدوين و بررسي لايحه هدفمندي يارانه ها بي گمان به يكي از مثالهاي تاريخي كشور ما در حوزه اقتصاد و اقتصاد سياسي بدل مي شود كه آيندگان تا نسلهاي متعدد بااشاره به آن و بررسي چندين باره اين موضوع لايه هاي مختلف فرهنگ سياسي عمق كارشناسي و حتي خدمت و خيانت بازيگران برهه فعلي ايران زمين را موشكافي مي كنند.
لايحه هدفمندسازي يارانه ها كه به عنوان يكي از طرحهاي هفت گانه تحول اقتصادي از نوروز 86 توسط رئيس جمهوري و رئيس دولت نهم به افكار عمومي ايرانيان معرفي شد به لحاظ بستر زماني طرح و فضاي كلي حاكم بر جامعه ايراني در سه حوزه نخبگان مسئولان و مردم نمونه اي جامع و مانع از وقايعي است كه تاريخ اين كشور در سالهاي پاياني دهه 80 به خود ديده و ضبط كرده است .
اين طرح از منظر اقتصادي و عملياتي بارها و بارها مورد نقد و بررسي قرارگرفته است و اين كالبدشكافي ها همچنان نيز ادامه دارد. از اين رو پرداختن به موضوع هدفمندي يارانه ها از اين منظر احتمالا سخن تازه اي نخواهد داشت و چيزي جز واگويه نظرات سابق نيست . بنابراين آنچه در اين رويكرد مورد توجه است رفتارشناسي اشخاص حقيقي و حقوقي درگير با لايحه هدفمندي يارانه ها است زيرا به عقيده نگارنده آنچه در نهايت اجرا يا عدم اجرا و كيفيت پياده سازي اين طرح را رقم مي زند نه استدلالهاي اقتصادي و منطقي است بلكه سياست ورزيهاي قدرت مدار و زورآزمايي هاي حزبي و جناحي است چنانكه تا اين مرحله نيز كم و بيش اينگونه بوده است .
بر همين سياق بيراه نخواهد بود اگر سرنوشت اين طرح اقتصادي را منوط به پيروزي و يا شكست دولتيان و يا مخالفان دولت در شطرنج سياست بدانيم و كيش و مات يكي از دو بازيگر را به انتظار بنشينيم .
دلائل اثبات كننده براي چنين ادعا و انتظاري كم نيستند به عنوان نمونه :
الف ـ رئيس جمهور محترم و دولتمردان به عنوان طراحان و مدافعان هدفمندي يارانه ها به شكلي كه در لايحه آمده به دفعات و در مواقع و مواضع گوناگون مخالفان و منتقدان لايحه هدفمندي يارانه ها را به دشمني با دولت و حتي نظام و اسلام متهم كرده اند و نقدهاي مطرح شده را نشات گرفته از دسيسه چيني دشمنان داخلي و خارجي ارزيابي كرده اند. ناگفته پيداست كه چنين تحليلي از انتقادات مطرح در مورد لايحه هدفمندي يارانه ها تا چه حد به گمانه زني هاي موجود مبني بر سياسي بودن هدف دولت دامن مي زند.
ب ـ مسئولان محترم دولت اصولگرا با وجود برگزاري جلسات تبيين و تشريح اين لايحه كه با هدف شنيدن پيشنهادها و نقطه نظرات اقشار مختلف حتي در سطح ائمه جماعات مساجد مجلس و دانش آموزي و... نيز گسترانيده شده بود هيچگاه به صراحت و روشني توضيح ندادند كه در چه بخشي از لايحه تدوين شده از اين نقطه نظرات بهره برده اند ولي در عوض در پاسخ به نقد عجولانه بودن روند تدوين و اجراي لايحه هدفمندي يارانه ها از وقت گذاري 2 ساله برروي اين طرح خبر دادند . بنابراين نابه جا نخواهد بود اگر پرسيده شود هدف از برگزاري اين نشستهاي متنوع و گسترده آيا چيزي جز فضاسازي سياسي براي كاستن از حجم انتقادات و حفظ ژست نخبه گرايي است
ج ـ از همه اين نكات قابل توجه تر برخورد مجلس با دولت بر سر اين لايحه است ; بررسي علل مخالفت نمايندگان محترم مجلس با لايحه پيشنهادي دولت براي هدفمندي يارانه ها ما را به اين نتيجه مي رساند كه عمده ترين وجه اختلاف، مخالفت نمايندگان مجلس با واريز منابع حاصل از حذف يارانه هاي غيرمستقيم به صندوقي تحت اختيار دولت است كه علت آن هم تضاد قانوني عنوان مي شود.
اين مخالفت و موضوع اختلاف اگرچه در حال حاضر به بلاتكليفي اين لايحه منجر شده ولي در حقيقت بيانگر اين واقعيت تلخ است كه هيچيك از نقطه نظرات انتقادي ايرادهاي اقتصادي و... كه از سوي كارشناسان و در مورد محتواي اين لايحه مطرح شد مطمع نظر نمايندگان قرار نگرفته و تنها آنجايي از در مخالفت با پيشنهاد دولت برآمدند كه پيامد پذيرش خواسته دولت را استيلاي يك نهاد بر منابع هنگفت درآمدي و برهم خوردن توازن در عرصه سياسي كشور ارزيابي كردند. اين به آن معناست كه در صورت حل وفصل اين اختلاف، لايحه هدفمندي يارانه ها با حجم بالايي از اشتباهاتي كه بارها و بارها از سوي كارشناسان تذكر داده شده، تصويب و اجرا مي شود.
د ـ روش شخص رئيس جمهوري محترم در برخورد با مخالفتهاي مجلس نيز در نوع خود در كم سابقه و منحصر به فرد است ; رفتارهايي مانند حضور بدون هماهنگي در صحن علني مجلس، تهديدهاي چندباره به پس گرفتن لايحه در شرايطي كه در دستور كار مجلس بود، گره زدن بودجه سال آينده و برنامه پنجم به تصويب منويات دولت و نوعي گروكشي اين اسناد و متهم كردن مخالفان به سياسي كاري ازجمله رفتارهايي است كه از سوي رئيس جمهور محترم به جاي تغيير موارد اختلافي با مجلس طي چند هفته اخير در پيش گرفته شده است .
اين درحالي است كه عقل و منطق حكم مي كند كه اگر موضوع اختلافها اقتصادي است كه بايد هم همين گونه باشد، روش حل اين مسائل آنچه تا به حال پيگيري شده نيست همچنانكه تا به امروز هم به برطرف شدن مشكلات منجر نشده است . مگر اينكه بپذيريم اصل اختلاف بر سر مسائل ديگري است و لايحه هدفمندي يارانه ها و راهكارهاي پيش بيني شده در آن بهانه و مجالي است براي زورآزمايي ها و تسويه حسابهاي سياسي . در اين ميان آنچه كمتر مورد توجه قرار مي گيرد اين حقيقت تلخ است كه ادامه وضع موجود در آينده كوتاه مدت نيز ممكن نيست و دولت و مجلس بايد هرچه زودتر با دست برداشتن از اين لجاجتهاي زيان بار اقتصاد كشور را از سقوط بيش از پيش در ورطه هولناك نابودي نجات دهند خواه با لايحه هدفمندي يارانه ها خواه برون آن و يا جايگزين آن .
هـ ـ سخنان رئيس جمهور محترم و برخي مسئولان دولتي بيانگر اين است كه انتظار دولت از مجلس شوراي اسلامي و احتمالا ساير نهادهاي نظارتي و تقنيني اين است كه پيشنهادها و برنامه هاي دولت را بدون هيچ تغيير و تبديلي تصويب و تائيد كنند و بر همين مبنا كوچكترين اعمال نظري را از سوي اين نهادها برنمي تابند. اين انتظار را مي توان از ابتداي فعاليت دولت نهم و مجادلات آن با مجالس وقت برسر بودجه هاي سالانه و... سراغ گرفت .
دولت در مواقع متعدد نشان داده كه به محض اعمال كوچكترين تغييري در لوايح خود از سوي مجلس و يا ساير نهادها در وهله نخست اجراي اين لوايح را ناممكن اعلام مي كند و در مراحل بعدي پيامدهاي اجراي لايحه تغيير يافته را برعهده نهاد تغييردهنده مي داند. اين رويه دولت باعث شده محوريت اختلاف مجلس با دولت از حوزه كارشناسي خارج و به زورآزمايي سياسي منتقل شود.
باتوجه به اين موارد به نظر مي رسد مسئله اي كه بيش از هر راهكار ديگري بايد در اولويت بزرگان و عقلاي نظام قرار بگيرد تاكيد بر اصل تفكيك قوا و تبيين هرچه بيشتر وظايف و حدود اختيارات آنهاست تا هر يك از آنها بتوانند با آرامش و اطمينان خاطر وظايف نظارتي تقنيني و اجرايي را انجام دهند.